يتغيَّا هذا الكتابُ تقديمَ قراءة جديدة لتاريخ الفكر السياسي الإسلامي منذ مطالع العصر الوسيط إلى أواخره؛ إذ يُولي عنايتَهُ لفكر ‏ابن تيمية، الذي يُعَدُّ واحدًا من أجلّ العلماء المسلمين في زمانه وأولاهم بالحِفَاية والتقدير. وقد دَرَجَت السردياتُ المعهودةُ التي ‏تناولت التاريخَ السياسيَّ السُّني على اتخاذ العصر الكلاسيكي (الذي يمتد بين القرنين الرابع والسادس الهجريين) حدًا تنتهي إليه؛ ‏فلا جَرَمَ أغفلت سُهْمَةَ ابن تيمية في هذا الباب. ويرصدُ عويمر أنجم في هذه الدراسةِ الأصيلةِ التأثيرَ الذي خلَّفه ابنُ تيمية، مُبيّنًا ‏إلى أيّ حدٍّ يمكن أن يُسْهِمَ هذا التأَثيرُ في إلقاء الضوء على مسار الفكر السياسي الإسلامي برُمَّتِهِ والحقُّ أن ابن تيمية لم يُنْكِرْ ‏نموذجَ الخلافة، كما شاع عنه، ولكنه قدَّم لها تعريفًا جديدًا مُبَاينًا لتعريفها القديم تمامَ المباينة؛ إذ صارت تشير لديه إلى نظام ‏سياسي عقلي غرضُهُ خدمةُ الأمة والوفاء بمصالحها. وقد وظَّف ابنُ تيمية مفهومَ الفطرة المنصوصَ عليه في القرآن، بعد أن أعاد ‏تفسيرَهُ تفسيرًا مبتكرًا، فجعل أمةً المؤمنين - بقراءتها الفطرية للوحي المُنَزَّل- هي المحور الذي تدورُ حوله المرجعيةُ المعرفيةُ ‏العُليا. وعلى هذا النحو، هَدَمَ ابنُ تيمية مبدأ النخبوية الذي ترسَّخ في المذاهب الكلامية والفقهية والرُّوحية إبان العصر الكلاسيكي، ‏وسعى إلى إحياء البُعْد الأخلاقي السياسي الذي امتاز به الإسلامُ، غيرَ مُقْتَصِرٍ على بُعْدِه الفقهي الصارم. وبعدُ، فقد بذل عويمر ‏أنجم غايةَ وُسْعِهِ؛ ابتغاء تقييم المُنْجَزِ التَّيْمي من منظور مختلف، فاشترع في النظر إليه سبيلًا جديدًا لم يعهده قرَّاءُ العربيةِ فيما ‏يُطالعونه من تفسيرات تقليدية للفكر الإسلامي إبان العصر الوسيط.‏