يناقش هذا الكتاب مسألة ولاية المرأة للشؤون العامة اعتماداً على نصوص الكتاب والسنة مع الاستئناس في تأويل بعض مادته بما يستنبط من أحكام أئمة الاجتهاد والمجمع على توثيقهم واعتبار اجتهادهم يكاد يرقى إلى مستوى النصوص التشريعية أو أعلام من أتباعهم ممن لا مغمز في التزامهم بالكتاب والسنة . وقد بين المؤلف التمايز بين المرأة والرجل في وظائف الحياة ، وما خص به الله الرجل من ممارسة الشؤون العامة وتبعاتها ، وما أباح للمرأة من المشاركة المحدودة في بعض منها وما يضبط ذلك كله من قواعد وشروط وظروف وملابسات . وقد قصد المؤلف بذلك الرد على ما يثيره كثير من المعاصرين من الجدل حول ما يتعلق بولاية المرأة للشؤون العامة كحديث أبي بكرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " وشهادة المرأة ، وقد فرق المؤلف بين الرواية والشهادة