الشيء الجذاب أنه لا فرد وبالتأكيد لا ممثل دولة يمكن أن يعارض علنا فكرة تعزيز حقوق الإنسان وتأييدها، وأصبح التصريح وممارسة سياسات التمييز العلني ضد أي شريحة من المجتمع على المستوى المحلى أن الإقليمي ينتج عنها إنتهاك حقوقهم الأساسية أو حرياتهم على أي أساس كان، سواء كان ذلك الأساس دينياً أو عرقياً أو جنسياً أو سياسياً من الأشياء الجالبة للتنديد والإستهجان على كافة المستويات. تقريباً جميع الدول سواء كانت تمتلك دساتير أو لا قد أقرت أدوات قانونية تمنع مثل هذه الأفعال سواء كانت مرتكبة من أفراد أو هيئات حكومية. إذا ما كان الحال كذلك، فإن التساؤل الذي يبرز أمامنا هو لماذا نحن في حاجة لجسم أو أجسام أو أدوات أو إتفاقيات أو كتابات تذكرنا باستمرار بأن حقوق الإنسان لا زالت في حاجة لحماية.