يعتبر كتاب التفريع مثالاً بارزاً لمنعرج حاسم وتحول واضح في مسار تاريخ التشريع الإسلامي وتطور الفقه من طور الاجتهاد والابتكار انطلاقاً من المصدرين الرئيسين الكتاب والسنة إلى طور التطبيق والتفريع والتحليل والتفصيل في نطاق ما توصل إليه اجتهاد السلف. وقد سمي هذا الطور الذي ساد في القرن الرابع الهجري طور الاجتهاد المقيد أو اجتهاد المذهب ضمن أصول أحد المذاهب الأربعة المستقرة، علماً أن الاجتهاد المطلق قد أوصدت أبوابه منذ أواخر القرن الثالث باتفاق ضمني بين المؤمنين الصادقين من أهل السنة، خشية أن يوجد من يستغل باتفاق دعوى الاجتهاد لبث البدع وإفساد الشريعة.

ويعتبر كتاب التفريع كذلك مثالاً رائداً لنوع جديد من المؤلفات الفقهية، وهي المختصرات الجامعة التي تتناول عدداً ضخماً من المسائل المندرجة تحت أبواب الفقه كلها بصورة شاملة وبصيغة موجزة.

ويعتبر كتاب التفريع أيضاً مثالاً فريداً في منهجه وأسلوبه وطريقة عرضه للمسائل.

وإذا ما عدنا لمتن هذا الكتاب نجد أنه عبارة عن كتاب فروع جامع لكل أبواب الفقه، من العبادات والمعاملات، على المذهب المالكي، صيغت في واحد وثلاثين كتاباً، حسب ترتيب يختلف اختلافاً يسيراً من نسخة إلى أخرى.