يعد الحديث عن جرائم الحرب في غاية الأهمية، فهو بحق موضوع الساعة في هذه الأيام، إذ عمد الباحث من خلال هذه الدراسة إلى إيضاح المقصود بمصطلح جرائم الحرب، إذ إنه مصطلح حديث، لم يعرفه علماء الفقه الإسلامي قديماً، مع التأكيد على أن مادة ومضمون جرائم الحرب، وفق التصور الشامل لهذا المصطلح، مبثوثة في كتب الفقهاء في أبواب السّير والجهاد، ثم آل الباحث لبيان ظهور فكرة جرائم الحرب عند الغرب وفقهاء القانون الوضعي من العرب، وأهم الجهود المبذولة من الأمم للعقاب على هذه الجرائم، وذلك من خلال سنّ التشريعات وإقامة الاتفاقيات الدولية كاتفاقيات جنيف المتعددة، وكذا اتفاقيات لاهاي، مؤكداً أن جرائم الحرب لا تكون إلا أثناء النزاعات المسلحة، مما دفع للمقارنة بين أهداف الجهاد السامية وأهداف القتال عند الأمم الأخرى، وهنا ظهرت الأخلاق والقيم وعلا دين الرحمة والإنسانية، فلا القتال لذاته، ولا حب السيطرة والانتقام، ولا إكراه الناس على دين معين يثبت أنه كان هدفاً للجهاد وفق المنظور الإسلامي، ثم تتابع الأمر لإيجاد معايير شرعية وقانونية لجرائم الحرب -مما شجع الباحث لدراسة مصادر القانون الدولي- وأثبتت شريعة الرحمن قدرتها على استيعاب المستجد بضوابط وشروط لا تعود على مقاصدها وقواعدها بالنقض كيلا تبطل، وبذلك خرج الباحث بأن لجرائم الحرب معايير شرعية، تعين المختص على التمييز ما بين جرائم الحرب والجرائم الأخرى، ثم كان فصل هام استعرضت فيه أنواع جرائم الحرب مقارناً بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، ليجد الباحث أن كل جريمة نص عليها القانون الدولي نصت عليها الشريعة الإسلامية قبله بقرون، فلا قتل لمن ليس شأنهم القتال من المسالمين، ولا تعذيب للإنسان حتى وإن كان من أعداء الأمة مأسوراً، ولا اغتصاب للنساء تحت أي ظرف، ولا هدم لدور العبادة، ولا إبادة للجماعات البشرية، ولا إبعاد قسري لأهالي المناطق المحتلة، ولا تدمير للمرافق الاقتصادية إلا لضرورة حربية، وبهذا وجد أن الشريعة الإسلامية قد منحت البشر حقوقهم كاملة دون نظر لعرقٍ أو دينٍ، لأن المصدر في أحكامها هو الله جلَّ جلاله، ثم جعل فصلاً من هذه الدراسة عن الإرهاب، مفهومه، أسبابه، خلص فيه الباحث أن الشريعة الإسلامية أنصفت العالم بأسره عندما حاربت الإرهاب غير المشروع متمثلاً بمصطلح الحرابة عند الأقدمين من فقهائنا، فإفزاع الناس، وإذهاب أمنهم، أبداً ليس من مقصود الشارع، بينما فارقت الأطروحة بين الحرابة وبين استخدام وسائل العنف لإخراج المحتل الغاصبّ مما لا يملك، فخرج الباحث بنتيجة مفادها أن الأول متفق على تحريمه عند الجميع بينما الثاني أجازته الشريعة للمظلومين المحتلين، ولم تجزه خارج هذه الدائرة، بينما جانب الصواب أغلب فقهاء القانون الدولي الوضعي بتحريم العنف حتى وإن كان أهله على حقٍّ فيما يدَّعون. ويمكن تلخيص أهمية هذه الدراسة من خلال الآتي: أولاً: إعطاء تصور واضح عن المفهوم الإسلامي لجرائم الحرب، وعن المفهوم الغربي لهذه الجرائم. ثانياً: إبراز نقاط الاتفاق والاختلاف بين المفهومين الغربي والإسلامي لجرائم الحرب. ثالثاً: تسليط الأضواء الكاشفة على أهداف الجهاد في الفقه الإسلامي وإظهار الفروق في هذه الأهداف بين الجهاد باعتباره مفهوماً شرعياً وبين الحرب باعتبارها نتاجاً للصراعات البشرية. رابعاً: إبراز أوجه التداخل والاختلاف بين جرائم الحرب والإرهاب. خامساً: محاولة إزالة الضبابية والغموض اللذين يكتنفان مفهوم الإرهاب، وذلك من خلال بيان حقيقة هذا المصطلح في القانون الدولي والفقه الإسلامي، وإبراز مظاهر الالتقاء والافتراق بين المفهومين الغربي والإسلامي لهذا المصطلح.