اختلفت مناهج المفسرين، وتنوعت طرائقهم في التفسير، وقليل منهم من اتجهوا إلى استنباط أحكام القرآن الكريم، ولعلَّ أبرزهم الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله
بن العربي المعافري (تـ543هـ)

ومن فطنة الحافظ ابن العربي أنه كان يراعي في تآليفه مستويات الناس بين الشادي والمنتهي، ولذلك نجده اختصر كتابه «أحكام القرآن» الكبير في كتاب آخر أطلق عليه «الأحكام الصغرى»، فاستخلص زُبدته، وأعفاه من الاستطرادات التي حشد بها الأحكام الكبرى، وتراجع فيه عن طائفة من آرائه، وعدَّل بعض عباراته، واستدرك ما كان فاته في الكبرى. ونجده في منهجه يتتبع سور القرآن، ويستخرج منها آي الأحكام، فيذكر الآية ويشرح كلماتها، ويحلل معانيها، ثم يورد ما فيها من أحكام ومسائل فقهية، ويؤصل جميع ذلك بالأدلة الصحيحة، ثم يذكر أقوال الصحابة والتابعين وآراء الأئمة المجتهدين، ويقارن بينها، وهو في الغالب يُصَدِّرُ بمذهب مالك ويناصره، وقد يخالفه إن رأى الحجة إلى جانب معارضه، وربما رجَّح رأي بعض أصحابه على قوله، وناقض الشافعي وأبا حنيفة في كثير من آرائهما، ويقسوا أحيانا على من تمحَّلوا لنصرة مذهبهم بدافع التعصب.

ومن المصادر التي اعتمدها ابن العربي في أحكامه الصغرى: تفسير ابن عباس وهو كثير الاستشهاد بآرائه، وجامع البيان لابن جرير، وقد ناقشه في مواضع من الكتاب. واعتمد أيضاً كتاب الأحكام لإسماعيل القاضي، وأفاد من تفسير الثعلبي، ومختصره للطُّرْطُوشي. وفي الحديث اعتمد موطأ مالك، وصحيح البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، وغير ذلك من المصادر التي قد يطول المقام بتتبعها. (www.almarkaz.ma/Article.aspx?C=6019)