وقد جاء هذا الكتاب من خلال تدريسه للمقدمة في المال والملكية والإقتصاد والمعاملات المالية المعاصرة، والمصارف والتأمين في جامعة قطر أكثر من عشرين عاماً، لذلك حاول المؤلف أن يضم إلى هذا المدخل كل ما يحتاج إليه طالب العلم الباحث عن معرفة الإقتصاد الإسلامي.

ممَّا لا يخفى على أحدٍ أهمية الإقتصاد - علماً ونظرية ومحتوى وسلوكاً - في عالمنا المعاصر، فهو الذي يتعلق بالمال الذي هو قوام الحياة، ولأجله معظم الصراعات الفردية والجماعية والإقليمية والدولية، ولذلك كان الشعار المرفوع في السابق هو أن الإقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، أمَّا في ظلّ ما يسمَّى بالنظام العالمي الجديد والعولمة، فإنَّ الإقتصاد هو الوجه الأول والأخير لدى الدول الكبرى في عالمنا اليوم، حيث تدير الحروب الفتاكة، وتدخل فيه وتضحِّي بأبنائها، وأبناء غيرها، في سبيل الإقتصاد والهيمنة على المعادن والمواد الخام والبترول والغاز.

ومن هنا تظهر أهمية دراسة الإقتصاد علماً ونظاماً ونظرية وتطبيقاً، حيث الإستفادة منه في التنمية والعمران، ووضع الإستراتيجيات الإقتصادية المناسة، ومن حيث علاقته المباشرة بالمال الذي سمَّاه الله عزّ وجلّ (قِيَماً) للمجتمع؛ أي: سبباً لقيام المجتمع وحركته ونهضته.

وقد حاول المؤلف في هذا المدخل أن يمهد لهذا العلم بمجموعة من المعارف والمقدِّمات الممهِّدات، ثم الموازنة بين ما لدى الإسلام من الإقتصاد علماً ونظاماً ونظريات التطبيقات، وما يمكن أخذه من الأمور المفيدة في عالم الإقتصاد الوضعي التي سمَّاها الرسول صلى الله عليه وسلم "الحكمة".

كما ذكر بعد التعريف بأهم المصطلحات الواردة في الإقتصاد: منهجية البحث لبيان الإقتصاد الإسلامي، والإجابة المدلِّلة المعلِّلة عن السؤال المثار دائماً: هل في الإسلام علم الإقتصاد؟ ونظام إقتصادي؟ ونظرية إقتصادية؟ وفلسفة إقتصادية؟ وحلّ للمشكلة الإقتصادية؟ وهل الإقتصاد الإسلامي يعترف بالمشكلة الإقتصادية؟.

ولذلك يكون من نصيب الفصل الأوَّل: التعريف بالمصطلحات الشرعية والإقتصادية، وبالنظام الرأسمالي، والإقطاعي والإشتراكي الشيوعي، ومن نصيب الفصل الثَّاني: الحديث عن الأزمات الإقتصادية، والأزمة العالمية، وأمَّا الفصل الثَّالث: فيخصَّص لتأصيل الإقتصاد الإسلامي علماً ونظاماً ونظرية، ومصادر الإقتصاد الإسلامي وخصائصه، ومنهجية البحث فيه، والفصل الرَّابع: للحديث عن المشكلة الإقتصادية وحلها، والفصل الخامس: لمراحل النشاط الإقتصادي التي تصل في رأيي إلى ست مراحل، وليست خمس مراحل كما عليه الإقتصاديون المعاصرون جميعاً، والفصل السَّادس: للسياسات الإقتصادية، والفصل السَّابع: للنظام المالي الإسلامي، وأمَّا الفصل الثَّامن: فللتنمية ومقوماتها في الإقتصاد الإسلامي.