احكام الزكاة في العين والتجارة والديون

كتاب أحكام الزّكاة في العين والتّجارة والدّيون
مع تطبيق قواعد المذهب المالكي على قضايا معاصرة

نبذة عن الكتاب:
لا عجب، بل من المسَلّم، أن تكون أحكام زكاة العين متفرّعة بتفرّع أنواع التّجارات، ومجالاتها، وطرق ممارستها، وما يتخلّل ذلك من الدّيون قضاء واقتضاء، وأثرها في سقوط الزّكاة أو عدم سقوطها، هذا إذا قرأناها في كتب السّابقين، فكيف بنا إذا درسناها بعد تطوّر المعاملات التّجارية وتشعّب صورها ومسالكها في هذا العصر.
زكاة التّجارة تنبني على قواعد؛ إذ نصوص الشّرع فيها قليلة، وقَصْدُ الشّارع بذلك ظاهر؛ لأنّ تفريعات التّجارة غير متناهية، وليس من نهج الشّرع أن يستوعب تفريعات الصّور الّتي تجري بين النّاس في كلّ عصر، وإنّما أرسى قواعد وأصولا، وفسح المجال للفقهاء المجتهدين حتّى يستنبطوها في ضوء المنصوص عليه، وما أثمرته أصولهم الاجتهادية؛ لتكون هادية لهم، ولمن يأتي بعدهم من مقلّديهم، في متابعة الصّور المتجدّدة في كلّ عصر بالأحكام الّتي تناسبها.
ودورنا اليوم استيعاب قواعد باب الزّكاة كما أصّلها فقهاء كلّ مذهب، والبحث في حكم المستجدّات في ضوئها، بحسب ما ينتمي إليه الباحث من هذه المذاهب.
وفي هذا الإطار يأتي هذا الكتاب؛ ليقوم بما يلي:
ـ توضيح ما غمض من قواعد زكاة «العين والتّجارة والدّيون»، في كتاب «الفقه المالكي وأدلّته».
ـ بسط ما جاء ملخّصا فيه ممّا يندرج تحت هذه القواعد من المسائل الفقهية الّتي أجاب عنها علماؤنا.
ـ استدراك ما فات ذكره من المسائل الّتي لا يجوز جهلها في هذا الموضوع من باب الزّكاة.
ـ إعادة هيكلة منظومة الزّكاة في «العين والتّجارة والدّيون»، وترتيب مسائلها، بطريقة تساعد القارئ على التّصوّر والفهم.
ـ تقديم إجابات عن التّساؤلات المستجدّة المتعلّقة بقواعد المذهب المالكي، وبالصّور التي كشفت عنها معاملات النّاس في هذا الباب، وفقا لما تمّ تأصيله وتقعيده من أصول المذهب المالكي وقواعده، حتّى ينير سبيل المتفقّه في كيفية تنزيل هذه القواعد إذا عرضت له مسألة جديدة.
ولا يغني هذا عن باب الزّكاة من كتاب «الفقه المالكي وأدلّته»؛ لأنّ ما هنا توضيح وتوسّع وإضافة لبعض ما هناك.

الشيخ الحبيب بن طاهر